المحامي محمد ياسر العطّار
Tel:00962795070490
عمان- بيادر وادي السير - شارع جمال قيتوقه - مجمع العطار التجاري رقم 42 - الطابق الاول - مكتب رقم 105

       

مقالات المحامي محمد ياسر العطار

  

نظامي
عقود
استشارات
تحكيم
المحامي محمد العطار
حاصل على ليسانس حقوق من جامعه أسيوط من جمهوريه مصر العربيه عام 2002
موظف لدى امانه عمان الكبرى حتى عام 2004
محامي استاذ مزاول من عام 2006 وحتى تاریخه
مؤسس وعضو في نادي جدارا عام 2020
عضو في نادي ليونز فيلادلفيا عمان
امين سر النادي لعام 2023 و 2024

عضو في نادي وادي السير الرياضي عام 2021
حاصل على مجموعة من الدورات
والمشاركات الاجتماعية
ناشط اجتماعي
حضر وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الاجتماعية والقانونية

جفرا نيوز -

لم يعد المحامي يقف فقط امام منصات القضاء ، بل بات يقف امام الكاميرا  ، وبين يديه قضيه وفي صوته روايه ، وفي حضوره جمهور ينتظر الحكم قبل ان يصدر   . 

في زمن اصبحت فيه الكلمه اسرع من العداله ، لم يعد مُستغربًا ان نرى محاميًا يتحدث الى الجمهور اكثر ممّا يتحدث امام القاضي  ، 

وان تتحول القضايا من ملفات تُحفظ في الادراج والأرشيف الى محتوىً يُتداول على الشاشات ومنصات التواصل .

حين تتحول القضايا الى مادّةٍ إعلاميه ، فإنها تفقد شيئًا من قُدُسيتها ، وحين يُستبدل هدوء المحكمه بضجيج منصات التواصل ، 

يصبح الخوف أن تُحاكم القضايا في عيون الناس قبل أن تُحاكم في ميزان العداله ، فليس كل ما يُقال يُنشر ، وليس كل ما يُنشر يخدم الحقيقه .

وحين تُختصر القضايا في مقاطع ، وتُجّزأ الوقائع لتناسب الروايه ،  

يصبح الخطر ان تتحول المهنه من رساله ساميه مقدسه الى مشهد ، ومن دفاع عن الحق الى سعي وراء التاثير 

المحامي ، قبل ان يكون صوتا للحق والعدل  ، هو ضمير ،  ومهنته لا تقاس بمدى انتشاره 

بل بمدى التزامه . 

فالقضيه ليست قصه تروى ، 

بل مصير انسان ، 

والعداله لاتحتاج الى جمهور ، 

بل الى نزاهة  ، 

فعلا المحامي الحقيقي ، لا يحتاج جمهورا ليكون صادقا ، ولا يحتاج ضجيجاً ليكون مؤثرا فالقانون لا يقاس بعدد المتابعين ، والحق لا يثبت بكثرة المشاهدات ، 

إنّ اخطر مافي هذا التحول ..هو أن تَختلط النوايا ، فلا تعود تُمَّيز : أهذا صوت العداله أم صدى الشهره !! 

 وفي خِضّم هذا التداخل بين القانون والاعلام ، يبقى السؤال قائما :

هل نحن أمام تطورٍ يُواكب العصر ... أم أمام انزلاقٍ يُفقد المهنه هيبتها  .

بقلم/ المحامي محمد ياسر العطار

https://jfranews.com.jo/article/537325

فلسفة العقوبة: عدالة أم انتقام؟

 

بقلم: المحامي محمد ياسر العطار

 

منذ فجر البشرية، ارتبط مفهوم العدالة بفكرة الجزاء، وظل التساؤل القانوني والفلسفي حاضرًا عبر العصور: هل تهدف العقوبة إلى تحقيق العدالة، أم أنها مجرد صورة مقنّنة للانتقام؟

 

بين حق المجتمع في الأمن وحق الإنسان في العدالة، تقف العقوبة عند مفترق طرق دقيق، يجمع بين الردع والإصلاح من جهة، والجزاء والقصاص من جهة أخرى. وهنا لا يقتصر النقاش على شدة العقوبة، بل يمتد إلى جوهرها: هل تُفرض لمنع تكرار الجريمة، أم لإشباع شعور عام بالغضب تجاه مرتكبها؟

 

 

من الثأر إلى دولة القانون

 

شهدت المجتمعات البشرية تحولًا جذريًا من نظام العدالة الخاصة القائم على الثأر والانتقام الفردي، إلى نظام العدالة العامة الذي تتولاه الدولة. ولم يكن هذا التحول شكليًا فحسب، بل مسّ جوهر فلسفة العقوبة.

 

فالقانون الحديث لا ينظر إلى العقوبة كوسيلة للتشفي، بل كأداة قانونية تهدف إلى حماية المجتمع من التفكك، وضمان عدم انزلاق العدالة إلى دائرة الانتقام الشخصي. ومن هنا، لم تعد العقوبة مجرد رد فعل على الجريمة، بل أصبحت وسيلة مدروسة لتحقيق التوازن الاجتماعي.

 

وفي إطار المنظومة القانونية الأردنية، تتجه الفلسفة العقابية بوضوح نحو اعتبار العقوبة وسيلة إصلاحية قبل أن تكون جزاءً عقابيًا.

 

 

العقوبة بين الانتقام والردع

 

تُعبّر النظرية التقليدية عن العقوبة بوصفها وسيلة للانتقام، حيث يُنظر إلى الجاني على أنه يستحق الألم جزاءً لما ارتكبه، وفق مبدأ “العين بالعين”. ومن الناحية النفسية، قد تُشعر هذه الفكرة الضحية بشيء من الإنصاف، وتُعيد التوازن الأخلاقي للمجتمع.

 

إلا أن هذا التصور يواجه انتقادات جوهرية، أبرزها أنه يركّز على الماضي دون النظر إلى المستقبل، وقد يساهم في تكريس دائرة العنف بدل الحد منها.

 

في المقابل، يتجه الفكر القانوني الحديث إلى اعتبار العقوبة وسيلة للردع، سواء على المستوى العام أو الخاص:

• الردع العام: يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى أفراد المجتمع بأن ارتكاب الجريمة يقابله جزاء، مما يخلق حاجزًا نفسيًا يمنع الإقدام على السلوك الإجرامي.
• الردع الخاص: يركز على الجاني نفسه، بهدف منعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة من خلال إصلاحه وإعادة تأهيله.

 

 

العقوبات البديلة: نحو إصلاح حقيقي

 

في إطار التطور التشريعي، تبنّى المشرّع الأردني مفهوم العقوبات البديلة، خاصة في الجنح البسيطة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح بدل الإقصاء.

 

ومن أبرز هذه البدائل:

• الخدمة المجتمعية: التي تُلزم المحكوم عليه بتقديم عمل نافع للمجتمع، بدلًا من حبسه، بما يحفظ كرامته ويعزز اندماجه.
• المراقبة الإلكترونية: كوسيلة لتقييد حرية الحركة دون عزل الجاني عن أسرته وعمله.

 

ويُعد هذا التوجه نقلة نوعية في فلسفة العقاب، إذ ينقلها من مجرد إيلام الجاني إلى تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

 

 

دور القضاء الأردني في تحقيق التوازن

 

أكّدت محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها على ضرورة تحقيق التوازن بين جسامة الجريمة والعقوبة المفروضة. فقد جاء في القرار رقم (1530/2019) أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة، ومحققة للردع العام والخاص، ضمن حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

 

كما أقرّ القضاء بمبدأ تفريد العقوبة، من خلال منح القاضي سلطة استخدام الأسباب المخففة التقديرية، وفقًا لنص المادة (99) من قانون العقوبات، تحقيقًا لمقاصد العدالة والرحمة، مع ضرورة تسبيب ذلك.

 

وفي المقابل، يتجه القضاء إلى التشدد في حالات التكرار، حيث يُنظر إلى الجاني المكرر باعتباره يشكل خطرًا على المجتمع، مما يستوجب تغليظ العقوبة حمايةً للأمن المجتمعي.

بين الردع والإصلاح: أين تقف العدالة؟

 

لم تعد العقوبة في المنظومة القانونية المعاصرة وسيلة لإيقاع الألم، بل أصبحت استثمارًا في الأمن والاستقرار المجتمعي. وبين الردع والإصلاح، يبرز الهدف الأسمى: إعادة بناء الإنسان لا هدمه.